15 May

15May

تفصيل صدقة الفطر على المذاهب الأربعة

بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله ، ثم الحمد لله ، الحمد لله الواحد القهار ، العزيز الغفار ، مكور الليل على النهار ، تذكرة لذوي العقول والأبصار ، وتبصرة لأولي الألباب والاعتبار ، أحمده سبحانه وتعالى أبلغ حمد وأنماه ، وأشمله وأزكاه ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . اللهم علمنا ما ينفعنا ، وانفعنا بما علمتنا ، وزدنا علما ، إنك أنت العليم الخبير .

صدقة الفطر :

صدقة أو- زكاة - الفطر واجبة على كل حر مسلم قادر، أمرنا بها النبي صلى اللّه عليه وسلم في السنة التي فرض فيها رمضان قبل الزكاة، وقد كان صلى اللّه عليه وسلم يخطب قبل يوم الفطر، ويأمر بإخراجها، فقد أخرج عبد الرزاق بسند صحيح عن عبد بن ثعلبة، قال: خطب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قبل يوم الفطر بيوم أو يومين، فقال : "أدّوا صاعاً من بر أو قمح؛ أو صاعاً من تمر أو شعير عن كل حر أو عبد، صغير أو كبير" ([1])

وفي بيان حكمها ومقاديرها تفصيل المذاهب. ([2])

الحنفية قالوا: حكم صدقة الفطر الوجوب بالشرائط الآتية، فليست فرضاً،_ الحنفية يفرقون بين الفرض والواجب والفرض عندهم أعلى من الواجب - ويشترط لوجوبها أمور ثلاثة : الإسلام ، والحرية ، وملك النصاب الفاضل عن حاجته الأصلية ، ولا يشترط نماء النصاب ولا بقاؤه، فلو ملك نصاباً بعد وجوبها، ثم هلك قبل أدائها لا تسقط عنه بخلاف الزكاة، فإنه يشترط فيها ذلك، كما تقدم، وكذا لا يشترط فيها العقل، ولا البلوغ، فتجب في مال الصبي والمجنون، حتى إذا لم يخرجها وليهما كان آثماً، ووقت وجوبها من طلوع فجر عيد الفطر، ويصح أداؤها مقدماً ومؤخراً، لأن وقت أدائها العمر فلو أخرجها في أي وقت شاء كان مؤدياً لا قاضيا، كما في سائر الواجبات الموسعة، إلا أنها تستحب قبل الخروج إلى المصلى، لقوله صلى اللّه عليه وسلم: "أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم([3])"؛ ويجب أن يخرجها عن نفسه، وولده الصغير الفقير، وخادمه، وولده الكبير إذا كان مجنوناً؛ أما إذا كان عاقلاً، فلا يجب على أبيه، وإن كان الولد فقيراً، إلا أن يتبرع، ولا يجب على الرجل أن يخرج زكاة زوجته، فإن تبرع بها أجزأت، ولو بغير إذنها .

وتخرج عندهم صدقة الفطر من أربعة أشياء: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، فيجب من الحنطة نصف صاع عن الفرد الواحد، والصاع أربعة أمداد. والمدر رطلان، ويجب من التمر والشعير والزبيب صاع كامل ، ويجوز له أن يخرج قيمة الزكاة الواجبة من النقود، بل هذا أفضل؛ لأنه أكثر نفعاً للفقراء، ويجوز دفع زكاة جماعة إلى مسكين واحد، كما يجوز دفع زكاة الفرد إلى مساكين، ومصرف زكاة الفطر هو مصرف الزكاة العامة الذي ورد في آية: (( إنما الصدقات للفقراء ...الآية .))([4]) .

الحنابلة قالوا: زكاة الفطر واجبة بغروب شمس ليلة عيد الفطر على كل مسلم يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، بعد ما يحتاجه من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلته وكتب علم، وتلزمه عن نفسه وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين، فإن لم يجد ما يخرجه لجميعهم بدأ بنفسه، فزوجته، فرفيقه، فأمه؛ فأبيه، فولده، فالأقرب، فالأقرب، باعتبار ترتيب الميراث، ويسن إخراجها عن الجنين، والأفضل إخراجها في يوم العيد قبل الصلاة، ويكره إخراجها بعدها، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد إذا كان قادراً على الإخراج فيه، ويجب قضاؤها، وتجزئ قبل العيد بيومين؛ ولا تجزئ قبلهما، ومن وجب عليه زكاة فطره أخرجها في المكان الذي أفطر فيه آخر يوم من رمضان، والذي يجب على كل شخص: صاع من بر أو شعير، أو تمر، أو زبيب، أو أقط ، ومصرفها مصرف الزكاة المفروضة.

الشافعية قالوا: زكاة الفطر واجبة على كل حر مسلم ويجب على الكافر إخراج زكاة خادمه وقريبه المسلمين إذا كان قادراً على قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته ، وتجب ولو كان المزكي مديناً، ويجب أن يخرجها عنه وعمن تلزمه نفقته وقت وجوبها، وهم أربعة أصناف: الأول: الزوجة غير الناشز ولو موسرة أو مطلقة رجعياً أو بائناً حاملاً إذا لم تكن لها نفقة مقدرة وإلا فلا تجب. ومثل المرأة العبد والخادم. الثاني: أصله وإن علا. الثالث: فرعه وإن سفل: ذكراً أو أنثى صغيراً أو كبيراً، والأصل والفرع لا تجب الزكاة عنهما إلا إذا كانوا فقراء أو مساكين ولو بسبب الاشتغال بطلب العلم. ويشترط في الفرع الكبير الذي لم يكن مشتغلاً بطلب العلم أن يكون غير قادر على الكسب، الرابع: المملوك وإن كان آبقاً أو مأسوراً، ووقت وجوبها آخر جزء من رمضان، وأول جزء من شوال، ويسن إخراجها أول يوم من أيام عيد الفطر بعد صلاة الفجر، وقيل صلاة العيد، ويكره إخراجها بعد صلاة العيد إلى الغروب إلا لعذر، كانتظار فقير قريب، ونحوه، ويحرم إخراجها بعد غروب اليوم الأول إلا لعذر، كغياب المستحقين لها وليس من العذر في هذه الحالة انتظار نحو قريب، ويجوز إخراجهما من أول شهر رمضان في أول يوم شاء، ويجب إخراجها في البلد التي غربت عليه فيها شمس آخر أيام رمضان ما لم يكن قد أخرجها في رمضان قبل ذلك في بلده، والقدر الواجب عن كل فرد صاع، من غالب قوت المخرج عنه، وأفضل الأقوات: البر، فالسلت - الشعير النبوي - ، فالذرة، فالأرز فالحمص، فالعدس، فالفول، فالتمر، فالزبيب، فالأقط، فاللبن، فالجبن، ويجزئ الأعلى من هذه الأقوات، وإن لم يكن غالباً عن الأدنى، وإن كان هو الغالب بدون عكس، ولا يجزئ نصف من هذا ونصف من ذاك، وإن كان غالب القوت مخلوطاً، ولا تجزئ القيمة، ومن لزمه زكاة جماعة، ولم يجد ما يفي بها بدأ بنفسه فزوجته، فخادمها، فولده الصغير، فأبيه، فأمه، فابنه الكبير فرفيقه، فإن استوى جماعة في درجة واحدة، كالأولاد الصغار اختار منهم من شاء، وزكى عنه.

المالكية قالوا: زكاة الفطر واجبة على كل حر مسلم قادر عليها في وقت وجوبها، سواء كانت موجودة عنده، أو يمكنه اقتراضها، فالقادر على التسلف يعد قادراً إذا كان يرجو الوفاء، ويشترط أن تكون زائدة عن قوته وقوت جميع من تلزمه نفقته في يوم العيد، فإذا احتاج إليها في النفقة فلا تجب عليه، ويجب أن يخرجها الشخص عن نفسه وعن كل من تلزمه نفقته من الأقارب، وهم الوالدان الفقيران. والأولاد الذكور الذين لا مال لهم إلى أن يبلغوا ويكونوا قادرين على الكسب، والإناث الفقراء أيضاً إلى أن يدخل الزوج بهن أو يدعى للدخول، بشرط أن يكن مطيقات للوطء، والمماليك ذكوراً وإناثاً والزوجة والزوجات. وإن كن ذات مال. وكذا زوجة والده الفقير؛ وقدرها صاع عن كل شخص. ويجب إخراج الصاع للقادر عليه، فإن قدر على بعضه أخرجه فقط، ويجب إخراجها من غالب قوت البلد من الأصناف التسعة الآتية وهي: القمح، والشعير، والسلت والذرة، والدخن والأرز، والتمر، والزبيب. والأقط - لبن يابس أخرج زبده - فإن اقتات أهل البلد صنفين منها، ولم يغلب أحدهما، خير المزكي في الإخراج من أيهما، ولا يصح إخراجها من غير الغالب، إلا إذا كان أفضل، كأن اقتاتوا شعيراً فأخرج براً فيجزئ، وما عدا هذه الأصناف التسعة. كالفول، والعدس، لا يجزئ الإخراج منه إلا إذا اقتاته الناس وتركوا الأصناف التسعة، فيتعين الإخراج من المقتات، فإن كان فيه غالب وغير غالب أخرج من الغالب وإن استوى صنفان في الاقتيات: كالفول، والعدس خير في الإخراج من أيهما، وإذا أخرجها من اللحم اعتبر الشبع، مثلاً إذا كان الصاع من القمح يشبع اثنين لو خبز، فيجب أن يخرج من اللحم ما يشبع اثنين، وشرط في صرف الزكاة لواحد من الأصناف المذكورة في الآية أن يكون فقيراً أو مسكيناً، حراً مسلماً ليس من بني هاشم، فإذا وجد ابن سبيل ليس فقيراً، ولا مسكيناً. الخ، لا تصرف له الزكاة وهكذا، ويجوز إعطاء كل فقير أو مسكين صاعاً أو أقل، أو أكثر، والأولى أن يعطى لكل واحد صاعاً،

وهنا أمور تتعلق بذلك، وهي:

أولاً : إذا كان الطعام الذي يريد الإخراج منه غير نظيف - به غلت - وجبت تنقيته إذا كان الغلت ثلثا فأكثر وإلا ندبت الغربلة.

ثانياً: يندب إخراجها بعد فجر يوم العيد، وقبل الذهاب لصلاة العيد، ويجوز إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز أكثر من يومين على المعتمد.

ثالثاً: إذا وجبت زكاة عن عدة أشخاص وكان من وجبت عليه زكاتهم غير قادر على إخراجها عنهم جميعاً، ويمكنه أن يخرجها عن بعضهم بدأ بنفسه، ثم بزوجته، ثم ولديه ثم ولده .

رابعاً: يحرم تأخير زكاة الفطر عن يوم العيد، ولا تسقط بمضي ذلك اليوم، بل تبقى في ذمته، فيطالب بإخراجها عن نفسه وعن كل من تلزمه نفقته إن كان ميسوراً ليلة العيد.

خامساً: من كان عاجزاً عنها وقت وجوبها، ثم قدر عليها في يوم العيد لا يجب عليها إخراجها، ولكنه يندب فقط.

سادساً: من وجبت عليه زكاة الفطر وهو مسافر ندب له إخراجها عن نفسه، ولا يجب إذا كانت عادة أهله الإخراج عنه أو أوصاهم به، فإن لم تجر عادة أهله بذلك، أو لم يوصهم، وجب عليه إخراجها عن نفسه.

سابعاً: من اقتات صنفاً أقل مما يقتاته أهل البلد: كالشعير بالنسبة للقمح، جاز له الإخراج منه عن نفسه، وعمن تلزمه نفقته إذا اقتاته لفقره، فإن اقتاته لشح أو غيره، فلا يجزئه الإخراج منه.

ثامناً: يجوز إخراج زكاة الفطر من الدقيق أو السويق بالكيل، وهو قدح وثلث، ومن الخبز بالوزن. وقدر برطلين بالرطل المصري.

ومما سبق يمكن الوقوف على بعض التفاصيل في هذا الموضوع :

هل يجزئ في زكاة الفطر إخراج القيمة؟

اختلف في ذلك أهل العلم على قولين:

القول الأول:

لا يجوز دفع قيمة الطعام في زكاة الفطر.

وهو مذهب جمهور العلماء من المالكية([5]) ، والشافعية([6]) ، والحنابلة([7]).

ومما استدلوا به: حديث ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعًا من تمر ... الحديث([8]) .

قالوا: فإذا عدل عن ذلك فقد ترك المفروض، ولأنّ النبي صلى الله عليه وسلم فرض الصدقة على هذا الوجه، وأمر بها أن تؤدَّى، ولأن الزكاة وجبت لدفع حاجة الفقير، وشكرًا لنعمة المال، والحاجات متنوعة، فينبغي أن يتنوع الواجب ليصل إلى الفقير من كل نوع ما تندفع به حاجته، ويحصل شكر لنعمة بالمواساة من جنس ما أنعم الله عليه به، ولأنّ مخرج القيمة قد عدل عن المنصوص فلم يجزئه"([9]).

القول الثاني:

يجوز دفع القيمة في زكاة الفطر، بل هو أولى.

وهو مذهب الحنفية([10]) .

قال الكاساني: "الواجب في الحقيقة إغناء الفقير لقوله صلى الله عليه وسلم: ((اُغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم))([11]) ، والإغناء يحصل بالقيمة، بل أتم وأوفر، لأنها أقرب إلى دفع الحاجة"([12]).

والراجح: ما ذهب إليه الجمهور من عدم إجزاء قيمة زكاة الفطر عن عينها ؛ لكونه أقرب إلى النصوص، وأحوط للذمة، ولأمره صلى الله عليه وسلم بإخراجها عيناً مع توافر النقدين في زمانهم.

قال ابن حزم: "لا تجزئ قيمة أصلاً؛ لأن ذلك غير ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقيمة في حقوق الناس لا تجوز إلا بتراض منهم، وليس للزكاة مالك معين فيجوز رضاؤه"([13]) .

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: "لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقودًا؛ لأن الأدلة الشرعية قد دلت على وجوب إخراجها طعامًا"([14]) .

مقدار الصاع النبوي:

الصاع مكيال متوارث من عهد النبوة، وقد اختلف الفقهاء في تقديره كيلاً ووزناً، فمذهب جمهور العلماء من المالكية([15]) والشافعية ([16]) ، والحنابلة([17])، أنّ الصاع خمسة أرطال وثلث بالعراقي.

أما الحنفية([18]) فالصاع عندهم ثمانية أرطال.

أما مقدار الصاع بالموازين الحالية، فيقول ابن عثيمين: "وقد حررته [أي الصاع النبوي] فبلغ كيلوين وأربعين جرامًا من البر الرزين

ومن المعلوم أن الأشياء تختلف خفه وثقلاً، فإذا كان الشيء ثقيلاً فإننا نحتاط ونزيد الوزن، وإذا كان حفيفًا فإننا نقلل ... وأما المد النبوي فقد وجدناه مقاربًا لما قاله العلماء من أن زِنته خمسمائة وعشرة جرامات"([19]) .

من تؤدى عنه زكاة الفطر:

اختلف أهل العلم فيمن يجب على الرجل أن يؤدي عنهم زكاة الفطر على قولين:

القول الأول: أنه يلزمه أن يخرج عن أولاده الصغار، وعن مماليكه للخدمة، ولا يلزمه أن يخرج عن زوجته ولا عن أولاده الكبار ونحوهم، وإن كانوا فقراء، بل يلزم كل واحد من هؤلاء أن يخرجها عن نفسه. وهو مذهب الحنفية([20]) والظاهرية([21]).

ومن أدلتهم:

حديث ابن عمر:( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد والكبير والصغير من المسلمين)([22]).

وهو نصٌ في لزوم إخراج كل واحد من هؤلاء عن نفسه.

القول الثاني: أنه يجب على الرجل أن يؤدِّي زكاة الفطر عن كل من يمون ممن تلزمه نفقته من زوجته ووالديه إن كانا فقيرين وغيرهم، وهو مذهب جمهور أهل العلم([23]).

ومن أدلتهم:

حديث ابن عمر – في رواية -: (إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر عن كل صغير وكبير حر وعبد ممن تمونون)([24]).

والراجح: هو القول الأول لصحة ما استدلوا به، ولأنّ الأصل في التكليف الاستقلال.

ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأمّا حديث المخالف؛ فضعيف لا تقوم به حجة.

قال ابن عثيمين: "فالصحيح أنّ زكاة الفطر واجبة على الإنسان بنفسه، فتجب على الزوجة بنفسها، وعلى الأب بنفسه، وعلى الابنة بنفسها وهكذا، ولا تجب على الشخص عمن يمونه من زوجة وأقارب ... لكن لو أخرجها عمن يمونهم وبرضاهم؛ فلا بأس بذلك ولا حرج"([25]) .

زكاة الفطر عن الجنين:

قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن لا زكاة على الجنين في بطن أمه، وانفرد ابن حنبل فكان يحبه ولا يوجبه"([26]) .

وفي رواية عن أحمد تجب([27]) .

ودليل الاستحباب: ما يروى عن عثمان بن عفان رضي الله عنه: أنه كان يعطي صدقة الفطر عن الحبل([28])، ولأنها صدقة عمن لا تجب عليه، فكانت مستحبة كسائر صدقات التطوع([29]) .

قال ابن عثيمين: "فالذي يظهر لي أننا إذا قلنا باستحباب إخراجها عن الجنين فإنما تخرج عمن نفخت فيه الروح، ولا تنفخ الروح إلا بعد أربعة أشهر"([30]) .

مقدار الواجب في صدقة الفطر:

اتفق الفقهاء على أن الواجب إخراجه في الفطرة صاع من جميع الأصناف التي يجوز إخراج الفطرة منها، عدا البر والزبيب([31])، فقد اختلفوا في المقدار فيهما على قولين:

القول الأول: أنّ الواجب إخراجه في البر هو صاع منه. وإليه ذهب جمهور أهل العلم([32]) .

واستدلوا لوجوب الصاع بحديث أبي سعيد الخدري قال: (كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعام، أو صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير، أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من أقط، فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت)([33]).

القول الثاني: أن الواجب إخراجه من البر أو الزبيب نصف صاع، وكذا دقيق القمح. وإليه ذهبت الحنيفية([34]). واستدلوا على ذلك بأن إخراج نصف صاع من بر هو الذي كان عليه العمل في عهد معاوية رضي الله عنه([35]) .

وبحديث ثعلبة بن أبي صُعَير عن أبيه أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أدوا صاعًا من بر بين اثنين، أو صاعًا من تمر، أو شعير، عن كل حر وعبد، صغير أو كبير) ([36]) .

وهذا نصٌّ في المسألة إن صح، إلاّ أنه معارضٌ برواية أخرى للحديث، وفيها: (أدوا صدقة الفطر صاعًا من قمح...) ([37]) .

والأظهر أنّ المقدار الواجب في البر وغيره الصاع، لحديث أبي سعيد الخدري.

قال ابن قدامة: "ولأنّه جنس يخرج في صدقة الفطر فكان قدره صاعًا كبقية الأجناس، ولأنّ فيما ذكرناه احتياطاً للفرض ومعاضدة للقياس"([38]).

وبهذا القول أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء([39]) ، وبه قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين([40]) .

النوع الواجب في صدقة الفطر :

ذهب الحنفية([41]) إلى أنه يجزئ في إخراج زكاة الفطر القيمة من النقود، وهو الأفضل، أو العروض، لكن إن أخرج من البر أو دقيقه أو سويقه أجزأه نصف صاع، وإن أخرج من الشعير أو التمر أو الزبيب فصاع، وما سوى هذه الأشياء الأربعة المنصوص عليها من الحبوب كالعدس والأرز، أو غير الحبوب كاللبن والجبن واللحم، فتعتبر قيمته بقيمة الأشياء المنصوص عليها، فإذا أراد المتصدق أن يخرج صدقة الفطر من العدس مثلاً، فيُقوَّم نصف صاع من بر، فإذا كانت قيمة نصف الصاع ثمانية ريالات مثلاً، أخرج من العدس ما قيمته ثمانية ريالات، ومن الأرز واللبن والجبن وغير ذلك من الأشياء التي لم ينص عليها الشارع مثل ذلك.

وذهب المالكية([42]) إلى أنّه يخرج من غالب قوت البلد كالعدس والأرز والفول والقمح والشعير والسلت والتمر والأقط والدخن، وما عدا ذلك لا يجزئ، إلا إذا اقتاته الناس وتركوا الأنواع السابقة، ولا يجوز الإخراج من غير الغالب، إلا إذا كان أفضل، كأن اقتات الناس الذرة فأخرج قمحًا، وإذا أخرج من اللحم اعتبر الشبع، فإذا كان الصاع من البر يكفي اثنين إذا خبز، أخرج من اللحم ما يشبع اثنين.

وذهب الشافعية([43]) إلى أنه يخرج من جنس ما يجب فيه العشر، ولو وجدت أقوات فالواجب غالب قوت بلده، وقيل: من غالب قوته، وقيل: مخير بين الأقوات، ويجزئ الأعلى من الأدنى لا العكس.